المحكمة الاقتصادية تحدد 30 نوفمبر موعدا لمحاكمة جديدة لرئيس الزمالك

حددت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال يوم 30 نوفمبر الجاري أمام الدائرة الثانية موعدًا لمحاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

يأتي ذلك بتهمة سب وقذف كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي في البلاغات المقدمة ضد مرتضى منصور والمقيدة بأرقام 18، و19، و20 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، وأعيد قيدها برقم 2863 لسنة 2022 حصر وارد مالية.

وسبق وأن عاقبت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، رئيس الزمالك بالحبس عامين في الجنحتين رقمي 45 لسنة 2022، و83 لسنة 2022 جنح اقتصادية بسبب تجاوزات مرتضى منصور ضد رئيس القلعة الحمراء عبر وسائل الإعلام.

وطعن مرتضى منصور عليهما بالاستئناف واللتين صدر فيهما، الأولى بتأييد الحكم وإيقافه لكبر رئيس الزمالك في السن، والثانية تعديل حكم حبسه ليكون لمدة شهر مع النفاذ.

ورغم ذلك إلا أن الحكم لم يتم تنفيذه رغم قيام محمود الخطيب الذي صدر لصالحه الأحكام السابقة (عن طريق محاميه) بإبلاغ كل الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها لتنفيذ الحكم وإعلاء دولة سيادة القانون.