وجاء هذا القرار بسبب تعقيد القضية وأهميتها وانعكاساتها العامة، بحيث أصدر مرسومًا ينص على أن الاختصاص المذكور ينتقل من محكمة التحقيق رقم واحد في برشلونة إلى مكتب المدعي العام الخاص بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
