قضت المحكمة الدستورية بتجريد محمد بودريقة، المُنتسب إلى حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، من صفته البرلمانية، وذلك بسبب غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة "بدون عُذر مقبول".
واتخذت المحكمة الدستورية هذا القرار بناءً على "رسالة مُسجلة بأمانتها العامة يوم 15 يناير يطلب من خلالها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب".
وأمرت المحكمة بتبليغ حُكمها إلى رئيس الحكومة ورئيسيْ مجلسي النواب والمستشارين، ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وكان بودريقة يشغل منصب نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى رئيس مقاطعة مرس السلطان في الدار البيضاء.
يُذكر أن بودريقة موقوف حالياً بالديار الألمانية منذ عدة أشهر، استنادا إلى مذكرة اعتقال دولية تم تحريكها بسبب عدة قضايا.
اخلاء مسئولية! : هذا المحتوى لم يتم انشائة او استضافته بواسطة موقع اخبار الكورة و اي مسؤلية قانونية تقع على عاتق الموقع مصدر الخبر : البطولة , يتم جمع الاخبار عن طريق خدمة ال RSS المتاحة مجانا للجمهور من المصدر : البطولة مع الحفظ على حقوق الملكية الخاصة بمصدر الخبر.
0 تعليق