أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء يومه الثلاثاء حكمًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتضمن منطوق الحكم أيضًا تغريم بودريقة بمبلغ مالي تجاوز 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة، أبرزها إصدار شيكات بدون مؤونة، النصب، التزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة إدارية واستعمالها لأغراض غير قانونية.

وتعود فصول القضية إلى صيف العام الماضي، حين أوقفت السلطات الألمانية المعني بالأمر بمطار هامبورغ يوم 16 يوليوز 2024، تنفيذًا لمذكرة توقيف دولية صادرة عن المغرب، قبل أن يُسلَّم رسميًا إلى السلطات المغربية في أبريل من هذا العام.

وعرفت جلسة اليوم، التي استُمع خلالها إلى الكلمة الأخيرة للمتهم، تشبث بودريقة ببراءته، نافيا علاقته بالتهم الموجهة إليه، خاصة تلك المرتبطة بالتزوير، مؤكدًا أن الوثيقة موضوع النزاع لم تخضع لأي خبرة تقنية مستقلة، ما يجعلها حسب تصريحه غير قابلة للاعتماد في إثبات التزوير.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في وقت سابق بتجريد بودريقة من عضويته في مجلس النواب، بسبب تغيبه عن البرلمان لسنة تشريعية كاملة دون تقديم مبرر مقبول، وهو ما تزامن مع فترة ابتعاده الطويل عن أرض الوطن بدعوى خضوعه للعلاج بعد عملية جراحية بإنجلترا.

كما سبق أن تم عزله من منصبه كرئيس لمجلس مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، بسبب الغيابات المتكررة، التي أثارت انتقادات واسعة وسط الساكنة والفاعلين المحليين.