موقع اخبار كورة - ظهر الحكم الدولي المصري محمد عادل ببرنامج "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورت، ليكشف كواليس أزمة التسريبات من غرفة الفار.

وقال محمد عادل: "أنا سعيد جدًا بأن أول ظهور إعلامي لي بعد كل هذه السنوات يكون عبر هذا البرنامج، بسبب العلاقة الإنسانية التي تجمعني بالإعلامي إبراهيم عبد الجواد، واخترت ألا أظهر طوال فترة عملي كحكم، لأن الحكم مثل القاضي، لا يخرج ليبرر قراراته أثناء عمله، لكن بعد انتهاء رحلته يحق له أن يتحدث."

عن أزمة التسريبات.. القانون أنصفني

وعن أزمة التسريبات الصوتية التي أُثيرت حوله مؤخرًا، كشف محمد عادل أن الواقعة بدأت بعد إحدى المباريات، عندما استولى أحد العاملين في لجنة الحكام على مقطع صوتي من داخل اللجنة وقام بعرضه على أحد الإعلاميين الكبار، الذي رفض إذاعته وأبدى استياءه من هذا التصرف.

وأضاف: "للأسف، بعد رفض الإعلامي الأول، تم تسليم المقطع الصوتي لاثنين آخرين من الإعلاميين، وقاموا ببثه علنًا، وهو ما دفعني إلى التوجه للقضاء، وبالفعل تم إصدار حكم ضدهما."

وأوضح الحكم تفاصيل القضية قائلًا: "المحكمة أصدرت حكمًا أوليًا في فبراير الماضي، بتغريم كل من المتهمين مليون جنيه للدولة و50 ألف جنيه تعويضًا لي، قبل أن يتم تخفيض الغرامة في مرحلة الاستئناف إلى 100 ألف جنيه، مع الإبقاء على التعويض المدني."

كما شدد على أن المحكمة أثبتت أن المتهمين قاموا باجتزاء المقطع الصوتي عمدًا، وحذف الجزء الأخير منه لتحقيق سبق إعلامي مزيف وزيادة المشاهدات، مؤكدًا أن القضية أُغلقت قانونيًا لصالحه، وأنه لم يُقدم ضده أي بلاغ رسمي باستثناء بلاغ وحيد من محامي أحد المتهمين – وهو نفسه محامي نادي البنك الأهلي – وقد تم حفظه مرتين من قبل النيابة العامة.

وكشف محمد عادل عن سبب التزامه الصمت طوال فترة عمله، حتى في خضم الأزمات التي مر بها، قائلاً: "أنا كنت ضابط شرطة لمدة 20 سنة، وأزمة التسريبات دي بالنسبة لي بسيطة جدًا، لجأت للقانون وثقت في عدالته، ورفضت الخوض في سجالات إعلامية فالحق لا يحتاج إلى صراخ."

وحرص محمد عادل على توجيه الشكر لكل من ساندوه خلال أزمته، خاصة المحامي أحمد العدوي، مشددًا على أنه راضٍ تمامًا عما قدمه في مسيرته، وأنه سيبقى داعمًا للتحكيم المصري في المستقبل.