أصدر منخرطو نادي الوداد الرياضي بيانًا توضيحيًا وتكذيبيًا، انطلاقًا من حرصهم على تنوير الرأي العام الودادي وصون قيم الشفافية والمسؤولية، وذلك ردًا على التصريحات الإعلامية الأخيرة وما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مغالطات وتأويلات لا تمت للحقيقة بصلة. وأكد المنخرطون في البلاغ: "انطلاقًا من حرصنا على تنوير الرأي العام الودادي وصون قيم الشفافية والمسؤولية، وفي ظل التصريحات الإعلامية الأخيرة وما يُروج على منصات التواصل الاجتماعي من مغالطات وتأويلات لا تمت للحقيقة بصلة، فإننا نؤكد للرأي العام أن من يتولى رئاسة نادٍ بحجم وتاريخ الوداد مطالب بالارتقاء إلى مستوى الأمانة التي أوكلها له الجمع العام، وليس التفريط في المسؤولية عبر تصريحات متشنجة تفتقر إلى الرصانة". وأضاف البلاغ: "تابعنا باستغراب التصريحات التي اتهم فيها بعض المنخرطين بالسعي وراء مصالح شخصية، وهو اتهام غير مسؤول ويحاول نزع الشرعية عن تحرك قانوني مشروع. هل أصبح احترام القانون والمطالبة بتفعيل الجمع العام مصلحة شخصية؟ إن من حق المنخرط أن يسائل ويطالب بالمحاسبة وفق القانون". وأوضح البلاغ: "إن الانشغال بالتصريحات الإعلامية الاستفزازية بدلاً من التركيز على تحمل المسؤوليات الأساسية يمثل انزلاقًا عن أولويات جمهور وداد الأمة. موقع الرئاسة لا يُدار بتبريرات بل بالعمل الجاد والنتائج التي تُعيد للفريق هيبته ومكانته". كما نفى المنخرطون ما يُروج عن لقاء خاص بين الرئيس وبعض المنخرطين قائلين: "نؤكد بشكل قاطع أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، ولم نلتقِ بالرئيس خارج الإطار القانوني والمؤسساتي، والإطار الشرعي الوحيد لتبادل الآراء هو الجمع العام العادي". واختتم المنخرطون البلاغ بالدعوة إلى: "التمسك بروح الوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق خلف الإشاعات التي تسعى لتزييف الوعي وتشويش الرأي العام، مؤكّدين أن مسعاهم الجماعي مؤطر بالقانون ولن تثنيهم محاولات التشويش أو التضليل".
