أقرّ مجلس الأمن الدولي قرارًا يمثل نقطة تحول مهمة في مسار تسوية النزاع "المفتعل" حول الصحراء المغربية، حيث أكد دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتسهيل المفاوضات وإجرائها، ويستند هذا الدعم إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، ويهدف إلى التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، كما رحب المجلس بأي مقترحات بناءة تقدمها الأطراف استجابة للمقترح المغربي.

وصوّتت 11 دولة لصالح مشروع القرار من أصل 15 دولة عضو في المجلس، وشملت هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتولى صياغة القرار، بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، في المقابل، امتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان عن التصويت، بينما لم تشارك دولة واحدة من الدول الأعضاء في هذه العملية.

وأعرب مجلس الأمن، بصفته المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، عن تأييده لجهود المبعوث الأممي في تنفيذ قراراته ودفع العملية السياسية قدمًا، ويشمل ذلك استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي وكل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، كما شدد المجلس على ضرورة احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي إجراء من شأنه تهديد المسار السياسي.

وفي سياق متصل، دعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، مرتكزة على مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بغية الوصول إلى حل سياسي نهائي يحظى بقبول الطرفين، وأكد القرار أن مخطط الحكم الذاتي الفعلي قد يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مشجعًا الأطراف على طرح أفكار تدعم التوصل إلى حل نهائي مقبول للطرفين.

وطالب القرار كذلك الدول الأعضاء بتقديم الدعم والمساعدة الملائمين لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي، كما جدد تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر لعام 2026، وذلك تماشيًا مع التوصية التي تضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى أعضاء مجلس الأمن.

وشدد مجلس الأمن على أهمية الإسراع في التوصل إلى هذا الحل للنزاع، معربًا في الوقت نفسه عن ترحيبه بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد لقاءات بين الأطراف، بهدف البناء على الزخم الراهن واستغلال هذه الفرصة المتاحة لتحقيق سلام دائم.