أعاد الجدل الذي خلّفته تصريحات المدرب عبد الواحد زمرات، بخصوص “تدخلات خارجية” في عملية التحكيم، تسليط الضوء على الغياب شبه التام للجنة الأخلاقيات، التي لم تُبدِ أي تفاعل منذ اندلاع القضية، رغم حساسيتها وطبيعة الاتهامات الموجّهة داخل المنظومة.

وعلى الرغم من أن الملف يندرج ضمن اختصاصات اللجنة التي يُفترض أن تفتح تحقيقًا داخليًا بالنظر إلى أن القضية تمس النزاهة التحكيمية وتشكل اتهامًا مباشرًا لمسؤول داخل المديرية، فقد اختفت اللجنة عن المشهد تمامًا، تاركة المجال لرئيس العصبة الاحترافية عبد السلام بلقشور الذي أعلن قبل أربعة أيام لجوءه إلى القضاء لفتح تحقيق معمّق.

هذا المسار يطرح تساؤلات واسعة حول سبب تجاوز لجنة الأخلاقيات في قضية من هذا الحجم، وهل الأمر يعكس عدم ثقة داخلية في قدرتها على معالجة الملفات المعقدة، أم أنه مجرد محاولة سريعة لـ"تخفيف وقع الصدمة" وإخماد التوتر عبر إحالة الملف على القضاء، بدل فتح نقاش داخلي قد يكشف اختلالات أكبر.

كما يتساءل متابعون ما إذا كان منطق المنظومة يفرض أن تكون لجنة الأخلاقيات هي أول جهة تُفعل للتحقق مما قيل، خاصة أن القضية كان يمكن حسمها من خلال خطوة بسيطة، مثل الرجوع إلى كاميرات غرفة الـVAR للتأكد مما إذا كان الحكم قد تلقى اتصالاً خارجياً أم لا.

وبين غياب اللجنة وتوجيه الملف نحو القضاء، يبقى المشهد مفتوحًا على تساؤلات عديدة حول دور الأجهزة الرقابية داخل العصبة والجامعة، ومدى قدرتها على ضمان الثقة والشفافية داخل البطولة الاحترافية، خصوصاً في مرحلة تعرف حساسية كبيرة على مستوى التحكيم.