مرّت أزيد من ثلاثة أشهر على التصريحات المثيرة التي أطلقها الإطار الوطني عبد الواحد زمرات، مدرب اتحاد تواركة، والتي اتهم فيها مدير مديرية التحكيم رضوان جيد بالتدخل في قرارات غرفة تقنية الفيديو، دون أن تكشف العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إلى حدود الساعة عن نتائج التحقيق أو مآل الملف، رغم خطورة الاتهامات التي مست مصداقية التحكيم الوطني. وكان رئيس العصبة عبد السلام بلقشور قد أكد في وقت سابق وضع شكاية لدى السلطات الأمنية المختصة من أجل فتح تحقيق شامل في هذه التصريحات، غير أنه اختار بعدها التزام الصمت، دون إصدار أي توضيح رسمي بشأن تقدم التحقيق أو نتائجه، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول أسباب هذا الغموض واستمرار الملف دون حسم. وفي الوقت الذي انتظر فيه المتتبعون بلاغا رسميا ينهي الجدل، تشير مصادر متطابقة إلى عدم وجود أي اتصال من رضوان جيد بغرفة “الفار” خارج القنوات القانونية، وهو ما كان بالإمكان تأكيده أو نفيه بشكل رسمي عبر بلاغ واضح، لو تم تقديم نتائج التحقيق للرأي العام، تفعيلا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويزيد من غموض المشهد استمرار زمرات في مهامه بشكل طبيعي، مقابل مواصلة جيد عمله على رأس مديرية التحكيم، في غياب أي توضيح رسمي من العصبة، وهو وضع يطرح تساؤلات حول جدية مسار التحقيق، وما إذا كان الهدف من إحالة الملف على السلطات الأمنية هو البحث عن الحقيقة، أم مجرد امتصاص الجدل الذي رافق التصريحات. ويطرح صمت العصبة الاحترافية في ملف بهذه الحساسية علامات استفهام كبرى حول دورها في حماية مصداقية المنافسة، خاصة أن القضية تمس بشكل مباشر ثقة الأندية والجماهير في نزاهة التحكيم، وهو ما يجعل الكشف عن نتائج التحقيق أمرا ضروريا، ليس فقط لإنهاء الجدل، ولكن أيضا للحفاظ على صورة البطولة الاحترافية ومؤسساتها التنظيمية.
