المغرب التطواني: "نستنكر إصرار جبرون والخلوة على المطالبة بالاستمرار في منع الفريق من الانتدابات ونعتبر بلاغ العصبة سابقة في المشهد الرياضي الوطني"

أصدر نادي المغرب التطواني، بلاغا رسميا، يقدم فيه توضيحات بخصوص البلاغ الذي نشرته العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أمس الثلاثاء، بخصوص أسباب رفض الجهاز المذكور رفع عقوبة المنع عن الفريق.

وكتب "الماط" في بلاغه: "مع كامل الأسف يستنكر المغرب التطواني وبشدة، إصرار اللاعبين (أنس جبرون وهشام الخلوة) على المطالبة بالاستمرار في منع الفريق من الانتدابات، وهما ودفاعهما على علم بأن هذا المنع، هو في حقيقته منع لاستمرارية النادي ككل وتهديد لمسيرته الرياضية، والحال أن اللاعبين المذكورين قد سبق لهما وأن قدما للفريق وثيقة إبراء وتنازل بموجبها تم التنازل عن تنفيذ القرارين الصادرين لفائدتهما مع إبرائهما ذمة الفريق من كافة المبالغ المحكوم بها لصالحهما كل ذلك في إطار الصلح المنعقد بينهما وبين إدارة الفريق طبقا لأحكام الفصل 1105 من قانون الالتزامات والعقود".

وتابع: "عملا بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود المغربي، فإنه لا يجوز بمطلق القانون الرجوع في الصلح، كما لا يمكن الطعن فيه إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر بالقانون، وداخل الآجل المحدد بمقتضاه، وأمام الجهات القضائية المختصة، وإن الإبراء الصادر عن دفاع اللاعبين لم يسلك بشأنه أي مسطرة للطعن بالزور، فيما صدر عنه من إبراء قطعي ونهائي وليس بيده أي مقرر قضائي صدر عن القضاء الجنائي أو المدني المختص يفيد إتلاف هذا الصلح أو بطلانه أو إبطاله".

وشدد النادي التطواني: "نعتبر أن البلاغ الصادر في حق الفريق وطريقة نشره سابقة في المشهد الرياضي الوطني، حقيقته تأجيج الرأي العام الرياضي المحلي ضد مسيري الفريق المتطوعين، وتحميلهم مسؤولية عدم تعاقد النادي مع لاعبين جدد، وما سيترتب على ذلك حتما من حصد النتائج السلبية، من المحقق تهدد الفريق بالنزول إلى الأقسام الدنيا".

وواصل: "بكل لطف نتمنى أن يتسع صدركم لهذا البلاغ، بأن تعتبروا فريق المغرب التطواني شريكا في الرياضة الوطنية، له حقوق وعليه واجبات، وليس البحث عن مبررات خارج القانون وأحكامه لحرمانه من حقوقه المقررة له على قدم المساواة مع باقي الفرق الوطنية، باعتماد الوثائق ذات الطبيعة الرسمية وليس الارتكان لفيديوهات والتسجيلات الصوتية للاعبين".

"ذلك أن الاعتدال وتحقيق التوازن بين مصلحة اللاعب والفريق يقتضي أن يكون الأمر مؤطرا بالقانون وأثاره وليس بناء على ادعاءات وتصريحات عديمة القيمة تفندها وثائق قطعية لا يمكن النيل من قيمتها القانونية إلا بعد الإدلاء بمقرر قضائي نهائي يفيد زوريتها أو بطلانها أو إبطالها، احتراما لمبدأ فصل السلط المقرر بالدستور"، يختتم البلاغ نفسه.