موقع اخبار كورة - كشف الحكم الدولي محمد عادل، تفاصيل الأزمة التي تعرض لها بعد تسريب مقطع صوتي من داخل غرفة تقنية الفيديو "الفار"، مؤكدًا أن الواقعة كانت "مدبرة"، وأن اتحاد الكرة ولجنة الحكام لم يسانداه كما يجب، رغم امتلاكه الأدلة الكاملة التي أدان بها المتورطين أمام القضاء.

وقال عادل، خلال ظهوره الإعلامي: "منذ خروجي من الملعب، توالت اتصالات من صحفيين وإعلاميين يخبرونني أن هناك من أعد سيناريو لإيقافي، وهو ما أكد لي أن الواقعة مخطط لها من البداية".

وشدد عادل أن المعلومات التقنية الخاصة بغرفة "الفار" تعد سرية وفقًا لبروتوكولات الفيفا، ولا يحق لأي جهة تداولها خارج النطاق الرسمي، مشيرًا إلى أنه قدم مستندات مترجمة من جهات معتمدة، ما ساعد في إصدار حكم قضائي لصالحه ضد المتورطين في التسريب والبث.

وعن موقف اتحاد الكرة، قال عادل: "الاتحاد هو الجهة الوحيدة صاحبة الحق في التراخيص مع الفيفا، وكان عليه التحرك لحماية حقوق التحكيم، لكنه لم يتحرك، ولم يساندني أحد سوى أفراد معدودين مثل الكابتن سامي هلهل، والكابتن صلاح عبد الفتاح، والمحامي أحمد العدوي".

وأشار عادل إلى أن جلسة الاستماع التي نظمها الاتحاد كانت "أشبه بالكوميديا السوداء"، قائلًا: "بدلًا من التحقيق في كيفية تسريب المقطع من داخل غرفة الفار، سألني المحقق عن سبب قولي (الله يخرب بيتك يا ميدو) في الحوار خلال التسريب، رغم أن ذلك ليس صلب الأزمة".

كما أكد عادل أنه رفض عروضًا لتسوية الأزمة وديًا، وفضّل اللجوء إلى القضاء المصري، الذي أنصفه وأدان من قام بالتسجيل والبث، لافتًا إلى أن "أي اعتذار بسيط من المتهمين كان كفيلًا بإنهاء الأزمة في دقائق، لكنه تمسك بحقه القانوني بعد 27 عامًا من العمل بلا شوائب".

وعن عودته للتحكيم، أوضح الحكم الدولي أنه تلقى دعمًا كبيرًا من رئيس لجنة الحكام الحالية أوسكار رويز، مشيرًا إلى أنه اجتاز الاختبارات البدنية بنجاح، واستأنف نشاطه بالملاعب.

وأضاف: "رغم فوز أحد الفرق في أول مباراة أديرها بعد العودة، تلقيت شكوى كيدية ضدي من النادي الفائز، وبتحليل الفيديوهات تأكد للجميع أن الشكوى لا أساس لها، وأعتقد أن أحد أعضاء لجنة الحكام هو من دفع النادي لتقديمها".

واختتم عادل تصريحاته قائلاً: "احترم القضاء والنيابة المصرية، ولهذا التزمت الصمت طوال فترة التحقيق، ولم أرد على الاتهامات في الإعلام، أنا صاحب حق، واستعدت اسمي واعتباري بالقانون".