وافقت وزارة العدل الألمانية على تسليم محمد بودريقة، البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى السلطات المغربية، بعد أشهر من الجدل القانوني الذي رافق قضيته، وفق ما أورده موقع "DW" الألماني.

وكانت المحكمة الدستورية الألمانية قد رفضت في الرابع من أبريل الجاري طلب بودريقة الرامي إلى وقف عملية التسليم، حيث أوضحت في جواب لـ"DW" أنها قررت "عدم قبول الشكوى الدستورية للبت فيها"، دون تقديم تعليل للقرار، استناداً إلى ما ينص عليه قانون المحكمة.

وتزامناً مع القرار، أكدت النيابة العامة في تصريح للمصدر ذاته أن "ما تبقى هو فقط تنفيذ عملية التسليم فعلياً، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية".

يُشار إلى أن بودريقة كان قد اعتُقل بمدينة هامبورغ الألمانية في 16 يوليوز 2024.