ردت شركة اتحاد طنجة على ما ورد في بلاغ الجمعية المسيرة للفريق، معتبرة أن تعليق الجمع العام قرار حصري للقضاء، وأن البلاغ استخدم معلومات مضللة لخلط الأمور بين محاسبة الجمعية والشركة.

وأكدت الشركة في بلاغها أن القانون الأساسي للجمعية لا يمنح رئيسها أو المكتب المديري المسير صلاحية تعليق الجمع العام، وأن هذا الحق يدخل ضمن اختصاص القضاء فقط.

وأضافت الشركة أن البلاغ تعمد الخلط بين محاسبة الجمعية التي يجب أن تكون أمام منخرطيها، ومحاسبة الشركة الرياضية، معتبرة أن جدول أعمال الجمع العام الذي تم تعليقه كان يتعلق بمناقشة التقرير المالي للجمعية، وليس بحسابات الشركة التي لم تكن تمتلك أي وثيقة محاسبية تخص الجمعية ولم تساهم في صرف أموالها.

وأشار البلاغ إلى أن التقرير المالي للجمعية يدخل ضمن اختصاص المكتب المسير ورئيسه، وليس له علاقة بالجامعة الملكية لكرة القدم، منتقدة في الآن ذاته التناقضات التي اعترت بلاغ الجمعية، مشيرة إلى أنه “بينما يزعم البلاغ أن التقرير المالي قد أعد، فإنه في نفس الوقت يدعي أن رئيس الشركة يرفض تقديم البيانات المالية”.

وتساءلت الشركة عن سبب تعليق الجمع العام إذا كان التقرير المالي جاهزًا؟ مطالبة الجمعية بتوضيح سبب عدم عرض التقرير المالي على المنخرطين كما تنص القوانين.

وأضافت الشركة أن الشارع الرياضي في طنجة يعلم جيدًا أن المكتب المسير للجمعية يفتقر إلى تقديم تقرير مالي شامل حول صرف الأموال التي حصلت عليها الجمعية من المانحين والمتبرعين، وأن الجمعية لم تقدم محاسبة منتظمة أو دفاتر تجارية مضبوطة، حيث اعتبرت أن رئيس الجمعية اعترف بوجود نقص في التوثيق المالي، موضحة أن الجمعية تولت تسيير الأمور المالية للفريق طيلة الموسمين الأخيرين، مما يثير تساؤلات حول دور الشركة وعلاقتها بالجمع العام.

وأكدت الشركة كذلك أن الجمعية كان عليها عرض الوثائق المالية والإثباتات على المنخرطين، بدلاً من اختلاق أعذار لتعليق الجمع العام، حيث أشارت إلى أن الجمعية حاولت إدخال نحو 100 منخرط جديد بشكل غير قانوني بهدف التأثير على نتائج الجمع العام، للمصادقة على التقريرين الماليين للموسمين الماضيين بسهولة.

وتابعت: "عندما تسربت لائحة المنخرطين للإعلام العمومي وتفطن الشارع الرياضي بمدينة طنجة لهذه العملية غير القانونية واستنكر وجود أشخاص في لائحة المنخرطين دون أن يسبق قبولهم كأعضاء من قبل الجمع العام للنادي، لم يجد محررو البلاغ سوى ادعاء وجود عرقلة وهمية من قبل الشركة ومن ثم أمروا بتعليق انعقاد الجمع العام دون سند قانوني".

واختتمت: "إن الشركة الرياضية لاتحاد طنجة تجدد التأكيد على أن عدم اطلاعها على رقم المعاملات وغياب الوثائق المثبتة لعقود الرعاية والمنح، ومداخيل الملعب التي كان من المفترض تحويلها من الجمعية للشركة، أو تحصيلها مباشرة من قبل هذه الأخيرة، قد أضر بشكل كبير بقدرتها على تقديم تقارير مالية شفافة ودقيقة، وتجدد التأكيد على أن الجمعية في شخص مسيريها تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الوضع، وتحتفظ لنفسها بكامل الحق لسلوك المساطر القانونية اللازمة لترتيب المسؤوليات والتصدي لمحاولات إلقاء الفشل أو العجز على عاتق الشركة ورئيسها ومحاولة المس بسمعته المهنية والرياضية، وتعلن للرأي العام الرياضي أنها تمد يدها للجمعية ولرئيسها ومكتبها قصد الدخول في حوار مفتوح وشفاف وجاد يكون الهدف منه تصحيح الوضعية الحالية، والالتزام بمقتضيات القانون 30-09 وكذا الاتفاقية المبرمة بين الطرفين".