رفضت المحكمة الدستورية الألمانية، قبل أيام قليلة من تنفيذ قرار التسليم، طلب محمد بودريقة، البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، الرامي إلى وقف قرار تسليمه إلى السلطات المغربية، لتُغلق بذلك آخر أبواب الطعن القانونية في ألمانيا.

وأفادت المحكمة في تصريح خصّت به منصة "DW عربية" أنها "قررت بتاريخ 4 أبريل 2025 عدم قبول الشكوى الدستورية المقدمة من المعني بالأمر للبت فيها"، مشيرة إلى أن القرار صدر دون تعليل، وفقًا لما يخوله قانون المحكمة الدستورية الألمانية في مثل هذه الحالات.

وجاء هذا التطور القضائي في وقت حرج، حيث كانت السلطات الألمانية تستعد لتسليم بودريقة إلى المغرب، بعد مسار قانوني امتد لأشهر، بدأ بإيقافه في مطار هامبورغ منتصف يوليوز 2024 بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن الرباط، تتضمن اتهامات تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والاحتيال، وتزوير وثائق رسمية.

وكانت محكمة هامبورغ العليا قد أصدرت قرارًا نهائيًا في فبراير الماضي يقضي بجواز تسليمه، غير أن التنفيذ ظل رهين موافقة وزارة العدل الألمانية، والتي منحت الضوء الأخضر للعملية عقب مراجعة الملف.

وتزامن الرفض القضائي الأخير مع تسلم السلطات المغربية لبودريقة، حيث وصل مساء أمس الخميس إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، ليتم اقتياده مباشرة إلى سجن "عكاشة"، في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمه إلى المحاكمة على خلفية التهم المنسوبة إليه.

ويذكر أن محاولات الدفاع الألماني عن بودريقة ارتكزت على ما اعتبروه "مخاوف من تعرضه لمحاكمة غير عادلة في بلده"، وهي حجج لم تُقنع الهيئة القضائية العليا في ألمانيا، التي أنهت فصول الملف بتأييد التسليم.